نقلاً عن
نادي المال والاعمال - الرياض :وفقاً لدراسة نشرها إتحاد غرف التجارة والصناعة في الإمارات مؤخراً حددت مفهوم الثروة الشخصية بأن الثري هو (من يملك أصولاً مالية سائلة بحد أدنى 500 ألف دولار)، وعلى هذا المقياس فإن الثروة الشخصية للأثرياء العرب تقدر بحوالي 800 مليار دولار يملكها حوالي 220 ألف ثري عربي، يتركز حوالي 90% منهم في دول الخليج، وخصوصاً في السعودية والإمارات والكويت تقدر بـ 718 مليار دولار يملكها 185 ألف ثري خليجي.

وفقاً لمؤسسة ميريل لينش العالمية فإن الإستثمارات العربية في البلاد الغربية يملكها 200 ألف شخص.وذكرت صحيفة «فايننشال تايمز» إن إجمالي الإستثمارات السعودية في الولايات المتحدة تقدر بما بين 400 و600 مليار دولار.وتشير بعض الإحصائيات إلى أن الإستثمارات السعودية في الخارج تقترب وربما تزيد عن 500 مليار دولار.ويقدرها عدد من المصرفيين بأنها تتراوح بين 600 إلى 800 مليار دولار.وتقدر حجم الأموال العربية المهاجرة للخارج بين 600 إلى 880 مليار دولار.

وتشير دراسة أعدتها جامعة الزقازيق المصرية إلى أن حجم هذه الإستثمارات تقدر بنحو 670 مليار دولار. وحسب إحصائية صدرت من البنك الدولي قدرت رؤوس الأموال العربية المهاجرة بحوالي 680 مليار دولار.وتشير دراسة أخرى أن الأموال الخليجية المهاجرة إلى دول العالم تقدر بـ 730 مليار دولار. وقدرتها دراسة حديثة لإتحاد المصارف العربية بحوالي 800 مليار دولار، منها 600 مليار دولار للسعوديين وحدهم.

وأشارت مصادر عن وجود حوالي 800 مليار دولار من أموال العرب التي تستثمر خارج الوطن العربي.وتشير بعض البيانات إلى أن إجمالي الإستثمارات العربية بالخارج تتراوح ما بين 800 و900 مليار دولار.

وتقدرها المؤسسة العربية لضمان الاستثمار ما بين 800 و1000 مليار دولار. والإستثمارات والأموال العربية المهاجرة إلى الغرب تقدر بحوالي 800 إلى 1400 مليار دولار, بل هناك من يقدرها بحوالي تريليون دولار.وقدر أحد الخبراء الاقتصاديين حجم رؤوس الأموال السعودية المهاجرة بحوالي 750مليار دولار من أصل 1400 مليار دولار أموال خليجية خاصة مهاجرة.

وحسب أحدث تقرير صدر مؤخراً عن شركة "ميريل لينش" و"كاب جيمني أرنست آند يونج" فإن حجم ثروات الأثرياء العرب تتفاوت بين تريليون دولار حسب تقرير "ميريل لينش" و3 تريليونات دولار حسب تقديرات أخرى.

وفي إحصائيات أخرى لبعض المؤسسات للدراسات الإستراتيجية قدرت رؤوس الأموال العربية المهاجرة بأنها تزيد عن 1000 مليار دولار.
وتقدرها بعض الإحصائيات بنحو 1500 مليار دولار. في حين يقدرها مجلس الوحدة الاقتصادية العربية بـ 2400 مليار دولار.
ويرتفع البعض بالرقم إلى 3000 مليار دولار.

أسباب التفاوت في تقدير الأموال العربية في الخارج:

غياب قواعد المعلومات الدقيقة في حياتنا العربية والإسلامية.

طبيعة هذه الاستثمارات نفسها التي يحرص معظم أصحابها على إضفاء طابع السرية عليها.

طبيعة النظام المصرفي العالمي الذي يتمتع بسرية مصرفية نادرة.

طابع السيولة الذي يغلب على معظم هذه الإستثمارات خاصة غير المباشرة منها كتلك التي تتم في الأسهم والسندات في البورصات العالمية.

حكم الشريعة

وتختلف هنا ىراء العلماء حلو تحريم أو جواز إستثمار رؤوس الأموال الإسلامية في البلدان الأوروبية أو الأمريكية على حد سواء فمنهم من حرم ذلك مع الدول المحاربة للمسلمين مثل الدكتور حسين شحاته أحد علماء الأزهر في مصر والذي قال :"لا يجوز وضع الأموال في البنوك الأجنبية خاصة التي تحارب دولنا، أو تساند من يعادي المسلمين؛لأن فيه دعمًا لإقتصادهم على حساب إقتصاد الأمة العربية والإسلامية، كما فيه إقراض بالربا".

ويضيف شحاته الأستاذ بجامعة الأزهر:" للمال وظيفة خلقها الله له، وهي أن تساعد المسلم في تعمير الأرض وفي عبادة الله عز وجل. ويجب أن تكون أموال المسلم لخدمة المسلمين، ولا يجوز أن نعطي أموالنا لأعدائنا ليستثمروها في بلادهم دعمًا لإقتصادهم، وحرمان إقتصاد الأمة العربية والإسلامية من هذا المال.
فعلى سبيل المثال نجد الدول العربية والإسلامية الغنية تودِع أموالها في خزائن أمريكا، وفي خزائن أوروبا بفائدة، وهذا عين الربا، ثم تقوم الدول الإسلامية الفقيرة باقتراض هذا المال من بنوك أمريكا وأوروبا بربا بسعر فائدة أعلى، وبذلك يكون المستفيد في كلتا الحالتين هي بنوك أعداء الإسلام، وهذا غير جائز شرعًا.

ولذلك يُعتبر آثمًا من يودع ماله في بنوك أمريكية أو صهيونية تدعم إسرائيل لتقتل أبناءنا، وترمل نساءنا، وتهتك أعراض بناتنا، وتهدم بيوتنا، كما يُعتبر خائنًا لهذه الأمانة.. أمانة المال الذي أمره الله أن ينفقه في الحق ولا ينفقه في الباطل. ويجب على الدول العربية والإسلامية أن تهيئ المناخ المناسب لإستثمار أموال العرب والمسلمين في بلاد العرب والمسلمين، وتحمي هذا المال من الضرائب الظالمة ومن الرشوة ومن الإبتزاز، وأن توجهه إلى الوجوه التي تحفظ للمسلم دينه، ونفسه، وعقله، وعرضه.

فإنه يحرم البتة على المسلمين والعرب أن يستثمروا أموالهم في بنوك أمريكا وفي البنوك الصهيونية، وعليهم فورًا أن يحولوها إلى المصارف الإسلامية؛ حيث سيعود خيرها على العرب والمسلمين.  والله أعلم .......ومن العلماء من وضع شروطا لهذه العملية واسباب ذهاب هذه الأموال إلى دول أجنبية، مثل الأوضاع في الأرضي الفلسطينية والعراق والأسباب المتعددة التي أجبرت العديدين من رجال الأعمال في تلك البلدان إلى الهجرة بأموالهمل بلدان أوروبية.